إن مصادر التشريع الإسلامي معروفة لدى المسلمين موثوقة محفوظة، ولا شك في أن السنة المطهرة وهي ثانية هذه المصادر، أوسعها فروعاً، وأحفلها نظماً، وأرحبها صدراً، إذ كان كتاب الله الكريم متضمناً للقواعد العامة في التشريع وللأحكام الكلية في الغالب، مما جعله خالداً خلود الحق، بيد أن السنة الكريمة عنيت بشرح هذه القواعد، وتثبيت تلك النظم، وتفريع الجزئيات على الكليات، مما يعرفه كل من درس السنة دراسة وافية، ومن ثم لم يكن للمتشرعين من علماء الإسلام مندوحة من الاعتماد على السنة، واللجوء إليها والعناية بها والاسترشاد بأحكامها المنصوصة على أحكام الحوادث الطارئة.

ولقد تعرضت السنة في القديم لهجمات بعض الفرق الإسلامية الخارجة على سنن الحق لشبهات طارئة لم تجد في نفوس أتباعها ما يدفعها، كما تعرضت في العصر الحاضر لهجمات بعض المستشرقين المتعصبين من دعاة التبشير والاستعمار، ابتغاء الفتنة وابتغاء هدم هذا الركن المتين من أركان التشريع الإسلامي الوارف الظلال وتابعهم على ذلك بعض المؤلفين من أبناء الأمة، اغتراراً بما يضفيه أولئك المستشرقون على بحوثهم من زخارف علمية لا تثبت أمام النقد العلمي النزيه أو اندفاعاً وراء ميول نفسية وشبهات فكرية لم يحاولوا تمحيصها على ضوء ما بين أيديهم من تراث السلف وبحوث العلماء الراسخين، فصادف رأي المستشرقين في السنة هوىً كامناً في نفوس هؤلاء، فضربوا على الوتر.

لذا انبرى الدكتور مصطفى السباعي للبحث في هذه الرسالة التي ضمّها هذا الكتاب عن السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مبيناً الأدوار التاريخية التي اجتازتها، وجهود علماء الإسلام في صيانتها وتمحيصها، مناقشاً ما أورد المتحاملون عليها في القديم والحديث بروح علمية هادئة يستبين بها وجه الحق، وتتضح بها طلعة السنة المطهرة بيضاء مشرقة، مختتماً الرسالة بشذرات من تاريخ أشهر علماء الإسلام من مجتهدين ومحدثين ممن لهم دور بارز في حفظ السنة وتدوينها، أو في الرجوع إليها في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها.